Drucken Drucken



مرامنامه راه سبز امید
اقلیت‌های دینی و دگراندیشان

Datum: Dienstag 20 Oktober 2009 16:14:25




م. رها

كودتای وقیحانه ٢٢ خرداد كه علیه اراده ی مردم صورت گرفت خشم بسیاری از رأی دهندگان داخل و خارج كشور را برانگیخت كه با راهپیمایی های گسترده، اعتراضات خود را برای پس گرفتن رأی شان بنمایش گذاشتند. یكی از ویژگی های این حركت تاریخی فراگیری گسترده آن بود كه به زنان و مردان ایرانی امكان داد كه بی توجه به تبعیض& های جنسیتی، قومی و دینی كه دهه ها علیه آنان اعمال شده است، دوشادوش یكدیگر در تظاهرات خیابانی و حتی در نماز جمعه ی اعتراضی شركت كرده و از حقوق دمكراتیك شان دفاع كنند. این امر خصلت آزادی خواهانه و تبعیض ستیزانه جنبش سبز را به نمایش گذارده است و نشان می دهد كه معترضان به كودتای انتخاباتی خواستار اصلاحات گسترده ای در نظامی اند كه فرمانروایانش هر روز با تكیه بر برداشت های فاشیستی و قرون وسطایی از اسلام، آزادی های فردی و اجتماعی ایرانیان را پایمال و استقرار حكومتی از نوع كره شمالی را در دستور كار قرار داده اند.

در این میان رهبران این جنبش از جمله آقایان كروبی و موسوی و خاتمی با شجاعت و دلاوری ارزشمندی می كوشند از حقوق مردم دفاع و با استفاده از ابزارهای قانونی این جنبش را به نهادی پایدار تبدیل كنند. در این رابطه می توان به تلاش های آقای موسوی برای ایجاد تشكلی اشاره كرد كه هماهنگی نیروهای معترض و تحقق مطالبات شان را در دستور كار قرار داده است. روشن است كه این تلاش ها با كار شكنی و مخالفت كودتاچیان، و در ظاهر با توسل به ابزارهای "قانونی" مواجه شده است. اینان در اولین واكنش، موافقت با چنین تشكلی را (حزب و یا جبهه) منوط به صدور جواز از سوی كمیسیون ماده ی ١٠ احزاب كرده اند كه در كنترل كامل كودتاچیان است. این كارشكنی ها، آقای موسوی و مشاوران شان را بر این داشته است كه اشكال تازه ای از تشكل ها را مورد توجه قرار دهند كه با دور زدن كارشكنی های كودتاچیان بتواند فعالیت های قانونی اش را ادامه دهد.

آقای علیرضا بهشتی مشاور و نماینده آقای موسوی در گفتگویی با ایلنا جزئیاتی از اهداف، شكل تشكیلاتی و شرایط پیوستن به تشكل در دست ایجاد را اعلام داشته است. بنا بر این گفتگو این تشكل راه سبز امید نام دارد و "عملی كردن تمام ظرفیت های قانون اساسی" (به نقل از سایت موج سوم) را جزء اهداف خود قرار داده است. در این رابطه می توان گفت كه ".. حقوق ملت بخش مهم قانون اساسی است كه متاسفانه نادیده گرفته شده است در حالی كه این مردم زمانی كه سال ۵۸ به طرح قانون اساسی رای دادند به تمام فصول آن رای دادند و حق دارند این مطالبه را داشته باشند كه همه آن اجرا بشود."

آقای بهشتی این تشكل را "شبكه اجتماعی" مینامد كه "شكلی از كار گروهی... و در واقع نوعی شبكه سازی اجتماعی است... كه افراد این شبكه نوعی همبستگی با همدیگر احساس میكنند و ارتباط راحتی با هم برقرار میكنند..... وی با اشاره به گسترش این شبكه اجتماعی در فضای مجازی، اظهار داشت شكلگیری این شبكه باید سامان و گسترش پیدا كند. این چیزی است كه هدف شكل گیری راه سبز امید است." وی در توضیحات بیشتری در باره شبكه اجتماعی می افزاید " .... اگر بخواهیم تفسیر خوب و روشنی از شبكه داشته باشیم به این معناست كه اجزاء تشكیل دهنده این شبكه مانند دانه‌های تسبیحی هستند كه دانه های تسبیح هركدام برای خودش هویت مستقل دارند اما یك نخ تسبیحی است كه اینها را به هم وصل می كند. آن اهداف و مطالبات حداقلی در واقع به منزله این نخ تسبیح هستند." (به نقل از سایت موج سوم.)

اما مهمترین بخش گفتگوی آقای بهشتی كه نگرانی نویسنده این مقاله برانگیخته است مربوط به شروط اول و سوم است كه پیوستن به این تشكل را امكان پذیر می سازد و یا بگفته مصاحبه كننده "الزامات نهضت فراگیر" و یا "یكسری ملاك ها و معیارهای حداقل" است كه "در واقع فراگیری اش را هم تضمین می كند." به گفته آقای بهشتی "هر كسی كه به هویت ایرانی- اسلامی به عنوان یك سرمایه نگاه كند و یا اینكه هر كسی كه مساله انقلاب ایران را به عنوان یك حادثه ای كه متجلی خواست مردم ما بوده باور دارد و یا تعهد و پایبندی به قانون اساسی را به عنوان یك مبنا بپذیرد می تواند وارد این تشكیلات شود." حال باید دید كه آیا شروط بالا این امكان را به مرامنامه راه سبز امید می دهد كه "اقشار مختلف جامعه و تفكرات مختلف جامعه را در بر بگیرد";

هرچند به نظر میرسد كه مبتكران مرامنامه با طرح پیش شرط های بالا بدرسی كوشیده"اند مبانی و اصول راه سبز امید را در چهارچوب قانون بگنجانند كه ضمن پرهیز از خشونت، هزینه های اعتراض به دولت كودتا و حامیانش را به حداقل رسانده و در نتیجه مشاركت فراگیر ایرانیان را امكان پذیرتر سازند اما شوربختانه در این حركت نقض غرض مهمی صورت گرفته است. پیش از هر چیز باید گفت گرچه اكثر ایرانیان به دین اسلام باور دارند با این حال اقلیت قابل ملاحظه ای از مردمان كشورمان را ایرانیان زردشتی، مسیحی و كلیمی، بهایی و دگراندیش تشكیل میدهند و در نتیجه تأكید بر هویت اسلامی این تشكل عملاً حقوق آنها را نادیده گرفته و از مشاركت در این جنبش، محروم شان می سازد.

دوم مسئله پایبندی به قانون اساسی است كه برای فعالیت قانونی هر نوع تشكل سیاسی و یا مدنی شرط لازمی به شمار میآید. افزون براین، تأكید بر این پایبندی مرزبندی این جنبش را با ساختار شكنان نیز میسر می سازد كه اقداماتشان به هرج و مرج كشاندن جنبش و تقویت استبداد یاری می رساند. اما در عین حال نباید فراموش كرد كه اقدامات كودتاچیان بر استناد به همین قانون اساسی و بهره گیری از نهاد های پشتیبان آن از جمله ولایت فقیه و شورای نگهبان صورت گرفته است. در واقعه این قانون دارای كاستی ها وموانعی جدی است كه تحقق دمكراسی در كشور را با مشكلات شایان توجهی روبرو ساخته است و لازم است در اینجا به برخی نكات آن اشاره گردد. پیش از هر چیز قانون اساسی جمهوری اسلامی دارای تناقضاتی اساسی است. این قانون به باور سازمان دانش آموختگان در مجموع و از منظر حقوقی......در باب "حق تعیین سرنوشت" و "مشاركت آزادانه سیاسی" دچار تناقض درونی و ساختاری است. از یك سو تامین آزادی های سیاسی، اجتماعی و فراهم كردن زمینه مشاركت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی و فرهنگی خویش را وظیفه دولت می داند (بند ٧، ٨ اصل سوم) اداره امور عمومی را متكی به آراء عمومی میكند (اصل ٦) انسان را به نمایندگی از خدا بر سرنوشت اجتماعی خویش حاكم می گرداند (اصل ٥٦) و از سوی دیگر، با پذیرش حاكمیت مطلق و بلامنازع احكام اسلام و در واقع اولویت دادن دین بر ملت (اصل ٤) پذیرش ولایت فقیه.... و منوط كردن بسیاری از حقوق به رعایت موازین اسلامی هم "حق حاكمیت ملی" را ابتر می كند و هم حقوق بشر را نقض می كند." (بررسی وضعیت حق تعیین سرنوشت و مشاركت در اداره عمومی كشور، تارنمای اعتماد ملی ١١ دی ماه ١٣٥٨).

افزون براین این قانون دارای قوانین تبعیض آمیزی علیه اقلیتهای مذهبی و قومی و زنان است كه همواره راهنمای فرمانروایان جمهوری اسلامی بوده است و با عث پایمال شدن حقوق بشر بسیاری از ایرانیان گردیده است. بطور نمونه در اصل یكصدو پانزدهم قانون اساسی می خوانیم: "رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی كه واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد، ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر، دارای حسن سابقه، امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی كشور." بدین صورت زنان (كه بنا بر برداشت محافظه كاران جزو رجال سیاسی محسوب نمی شوند)، ایرانیان اهل سنت و اقلیت های مذهبی و دگراندیشها از رئیس جمهور شدن محروم گشته اند. بنابراین لازم است اصلاح قانون اساسی نیز مورد توجه جدی رهبران راه امید سبز قرار گیرد.

البته بخشی از این قانون به حقوق ملت اختصاص داده شده كه مرامنامه راه امید سبز اجرای آنها را هدف خود قرار داده است. شور بختانه این بخش از قانون اساسی نیز دارای نارسایی های بنیانی است. برای نمونه در اصل نوزدهم آمده است " مردم ایران از هر قوم و قبیله كه باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد شد." (قانون اساسی جمهوری اسلامی، تدوین جهانگیر منصور، نشریه دوران.) در این اصل با توجه به اینكه به مذهب اشاره ای نشده است و بجای آن عبارت "مانند اینها" كه قابل تفسیر است بكار گرفته شده است، برابری حقوق پیروان اقلیت های مذهبی و دگراندیش با پیروان مذهب رسمی كشور مورد تردید جدی قرار گرفته است . افزون براین برخورداری از پنج اصل مهم مربوط به حقوق ملت، به عدم مغایرت آنها با مبانی و موازین اسلامی منوط شده است. این اصول عبارتند از: اصل بیستم (حمایت قانون از افراد)، اصل بیست ویكم ( حقوق زنان)، اصل بیست وچهارم ( آزادی مطبوعات )، اصل بیست و ششم ( احزاب و جمعیت ها) و اصل بیست وهفتم (تشكیل اجتماعات و راه پیمایی ها ). در این جا نیز روشن نیست كه برداشت نمایندگان مجلس و فقهای شورای نگهبان از موازین و مبانی اسلامی كدام است كه بر مبنای آنها قوانین مربوط به حقوق ملت را تدوین می كنند. آیا این برداشتها بر نظرات آقای مصباح یزدی و جنتی منطبق است یا تفاسیرآیت الله منتظری و یا برداشت هایی كه روشنبینان دینی مانند آقایان مجتهد شبستری، اشكوری و كدیور از اسلام و موازین آن تا كنون مطرح ساخته اند مورد توجه قرار خواهند گرفت؟

تجربه سی ساله جمهوری اسلامی نشان داده است كه تاكنون درمیان فقهای شورای نگهبان و بیشتر قانون گذاران نظام، برداشتهای بنیادگرایانه از اسلام غالب بوده است و بهمین خاطر حقوق ملت به عناوین مختلف پایمال گردیده است. بنابراین اگر مرامنامه ی جنبش سبز تنها خواستار اجرای اصول مربوط به حقوق ملت كه در قانون اساسی بیان شده اند، گردد بدون آنكه مخالفتش را با برداشت های فاشیستی و بنیان گرایانه از اسلام اعلان كند راه امید را به كج راهه خواهد كشاند. به باور نگارنده مبتكران مرامنامه برای پرهیز از هرگونه انحراف بهتر است برداشت ها و تفاسیر از اصول مربوط به حقوق ملت را در صورتی قابل پذیرش بدانند كه با موازین جهان شمول حقوق بشر مغایرنباشند.

٢١ آگوست ٢٠٠9

 













Dieser Artikel stammt von der Webseite همبستگی شهروندان
www.hambastegi-iranian.com

Die URL für diesen Artikel lautet:
www.hambastegi-iranian.com/load.php?name=Content&pa=showpage&pid=18


Drucken Drucken

Das Impressum finden Sie auf der Webseite zum Artikel